بغداد ولندن تبدآن التفاوض حول وجود القوات البريطانية في العراق

بينما يسعى الإئتلاق العراقي الحاكم لتعديل مسودة الاتفاق الأمني مع الولايات المتحدة الامريكية، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي عن تعيين فريق تفاوضي لبحث مستقبل القوات البريطانية، قبل انتهاء تفويض الامم المتحدة نهاية العام الجاري.

ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله، خلال لقائه وزير الدفاع البريطاني جون هوتن الذي قام بزيارة مفاجئة للعراق، الأحد 19-10-2008، إن "العراق سيعين فريقا تفاوضيا لغرض بحث مستقبل القوات البريطانية في العراق"، مشدداً على "ضرورة التوصل الى اتفاق بين بغداد ولندن في هذا الشأن, قبل نهاية التفويض الدولي في 31 ديسمبر 2008". وأضاف "في حال تمت الموافقة من جانب المؤسسات الدستورية على الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة, فان ذلك سيسهل عقد اتفاقية مع بريطانيا حول مستقبل قواتها في العراق".

بدوره, اكد الوزير البريطاني انه "اصطحب معه من لندن فريقا تفاوضيا لمناقشة وضع قوات بلاده مع المسؤولين العراقيين", بحسب البيان.

ونقل بيان اخر عن هوتن قوله ان "احد اسباب وجودي هناك هو لمناقشة الطبيعة المفصلة لمستقبل العلاقات الثنائية مع العراق" مؤكدا "نريد ان نرى علاقة مبنية على على اسس شراكة متساوية, ومبنية على الاحترام المتبادل". واضاف "اجريت لقاء جيدا مع رئيس الوزراء (نوري المالكي), ونرغب خلال الاشهر الاولى من السنة المقبلة رؤية تغيير جوهري في المهمة العسكرية في العراق, عبر زيادة التركيز على التدريب العسكري كجزء من الشراكة الثنائية".

وكان المالكي قال، في مقابلة مع صحيفة "ذي تايمز" البريطانية الاثنين الماضي ان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا بالنسبة للامن في العراق. وقال "نشكرها على دورها لكنني اعتقد ان وجودها في العراق لم يعد ضروريا لحفظ الامن والسيطرة (...) ومن الممكن ان تسد في التدريب والامور الفنية".

تعديلات اضافية

من جهة ثانية، قال الائتلاف الحاكم بالعراق إنه يريد ادخال تعديلات على مسودة اتفاق أمني مع الولايات المتحدة، كان مسؤولون عراقيون قد وصفوها من قبل بأنها نهائية. وأعلنت المسودة الاسبوع الماضي بعد مفاوضات استمرت شهورا وهي تنص على انسحاب القوات الامريكية من العراق بحلول نهاية عام 2011 ما لم تطلب بغداد بقاءها.

وقال الائتلاف في بيان ان زعماء الائتلاف، الذي يرأسه نوري المالكي، اجتمعوا أمس السبت للاستماع لعرض رئيس الوزراء للاتفاق. وأضاف ان هناك نقاطا ايجابية في الاتفاق لكنه يشمل أيضا نقاطا تحتاج لمزيد من الوقت ومزيد من البحث والحوار وادخال تعديلات على بعض البنود.

بنود الاتفاقية

وتتضمن آخر مسودة للاتفاقية المثيرة للجدل بين بغداد وواشنطن مجموعة من البنود، منها "يكون للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان امور تقع ضمن القواعد والمساحات المتفق عليها, واثناء حالة الواجب خارج المنشاة" وهذه المساحات. كما "يكون للعراق الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشان الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب ارج القواعد وخارج حالة الواجب".

ويكون "للعراق الحق الرئيس للممارسة الولاية القضائية على المتعاقدين مع الولايات المتحدة ومستخدميهم"، بينما "تنسحب القوات الاميركية المقاتلة من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى حزيران/يونيو 2009, بينما تنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 كانون الاول ديسمبر 2011. وستتولى قوات الامن العراقية المسؤولية كاملة".

و"تتمركز القوات المقاتلة المنسحبة في المنشاة والمساحات المتفق عليها, وتقع خارج المدن والقرى والقصبات التي سوف تحددها اللجنة المشتركة, لتنسيق العمليات العسكرية, قبل التاريخ المحدد". وهو ما يستدعي أن "تجري جميع العمليات العسكرية, التي يتم تنفيذها, بموجب هذا الاتفاق بموافقة حكومة العراق, وبالتنسيق الكامل مع السلطات العراقية وتشرف على عملية تنسيق كل تلك العمليات العسكرية, لجنة مشتركة, لتنسيق العمليات العسكرية".

وتنص الاتفاقية على أنه "لا يجوز لقوات الولايات المتحدة توقيف اي شخص, او القبض عليه, الا بموجب قرار عراقي يصدر من القضاء العراقي"، و"في حال قيام قوات المتحدة بتوقيف اشخاص او القبض عليهم, كما هو مرخص به في الاتفاق, يجب تسليم الاشخاص الى السلطات العراقية المختصة خلال 24 ساعة من توقيفهم".

كما "تنقل المراقبة والسيطرة على المجال الجوي العراقي الى السلطات العراقية فور دخول الاتفاق حيز التنفيذ".

شكرا لك اخي الفاضل على الخبر المميز اتمنى لك المزيد من التألق والرقي

انت المميزة شكراااااااااااااااا