[center]اعترف المتهم الأول في قضية اليمنيين الثلاثة المتهمين بالتخابر لصالح إيران، بتسليمه تقارير لأشخاص يعملون في السفارة الإيرانية بصنعاء، حسبما أكدت مصادر قضائية يمنية السبت 18-10-2008.
جاءت الاعترافات خلال الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة الابتدائية الجزائية، المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب، ومثل فيها المتهم عبد الكريم علي لاجي -33 عاما- المتهم مع اثنين آخرين بـ"التخابر مع إيران بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها، بأن سلموهم أخبارا ومعلومات ووثائق وصورا خاصة بأسرار الدفاع والأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد؛ مما أضر بمركز اليمن".
وأشارت المصادر القضائية إلى أن التقارير التي اعترف لاجي بتسليمها لإيران تتضمن معلومات عن خفر السواحل، وعن استحداثات للمواقع العسكرية في خفر السواحل، والزوارق الحربية وتجهيزاتها، وأنه تسلم مبالغ مالية بالدولار الأمريكي من رجل أعمال إيراني يدعى محمد جواد نبوي، عبر البنك الوطني فرع عدن بجنوب البلاد.
وقالت إن المتهم "قدم تقارير مفصلة عن خفر السواحل والحالة الأمنية والاقتصادية في مدينة عدن والحراك الجنوبي"، كما "قدم أيضا معلومات عن تحركات الأمريكيين في اليمن، والتعاون اليمني الأمريكي في مجال خفر السواحل، بالإضافة إلى معلومات وتقارير عن الانتخابات البرلمانية التي جرت في عام 2003م وعن حرب صيف 1994م.
وقررت المحكمة تأجيل الجلسة لمواصلة الاستماع لمحاضر جمع الاستدلال واعترافات المتهم الأول حتى الأربعاء المقبل.
وكان المتهمون الثلاثة، وهم لاجي وهاني أحمد دين محمد -31 سنة- وإسكندر عبد الله يوسف عبده -57 سنة- قد قبض عليهم في وقت سابق من العام الجاري بمدينة عدن جنوب البلاد.
التخابر مع مصر
ومن ناحية أخرى حددت الشعبة الاستئنافية بالمحكمة الجزائية المختصة يوم الاثنين المقبل لجلسة للنطق بالحكم في قضية حمد علي الضحوك وعبد العزيز الحطباني، المدانين بالتخابر والاتصال مع دولة عربية.
وكانت المحكمة قد أصدرت في 16 فبراير/شباط الماضي أحكاما بالإعدام ضد المتهمين، حيث وجهت لهما تهم "التخابر لصالح مصر؛ حيث تم القبض عليهما وهما متلبسين بعمليات استخباراتية لم تكشف المحكمة عن تفاصيلها".
وجاء -في قرار الاتهام الذي تقدم به ممثل المدعي العام- أن "الضحوك والحطباني سعيا، عن طريق الاتصال بأحد العاملين بسفارة مصر بصنعاء، إلى عمل غير مشروع وتقديم معلومات مضللة وكاذبة عن دول عربية، وبعض دول الخليج، وأنها تقوم بتمويل وتدريب مجموعة "إرهابية" في اليمن، وإرسالها إلى مصر بعلم السلطات اليمنية للقيام بأعمال "إرهابية" تخل بالأمن وضرب القطاع السياحي فيها".
وأوضح قرار الاتهام أن الضحوك سلم أحد العاملين في السفارة المصرية بصنعاء مستندات تحتوي على معلومات تفيد بأن هذه الدول العربية تمول عناصر إرهابية في اليمن، لغرض إرسالها إلى مصر لضرب القطاع السياحي فيها، وطلب من العامل في السفارة مبلغا ماليا مقابل ذلك